تُعَدُّ تهيئةُ فرصِ الاستثمار وتوفيرُ الحمايةِ القانونيةِ اللازمةِ له، ولا سيما الاستثمارُ الأجنبي، من مضاعفاتِ تعزيزِ التنمية، وهو الدور الذي تداركَتْهُ السلطنةُ في قوانينِ وأنظمةِ الاستثمار، وما حملتْهُ رؤيةُ عُمان 2040 بما يجذب الاستثمار ويستقطب رؤوسَ الأموال.

ويأتي انتخابُ كليةِ الحقوق الاستثمارَ موضوعًا لمؤتمرِها العلميِّ الثاني تلبيةً منتظرةً لدورها في مجالِ البحثِ والدراساتِ القانونية لتحقيقِ توفيرِ هذه الضمانات والحمايةِ الكافية للاستثمار وتحسينِ قوانينه، في إطارِ رؤيةٍ تشريعيةٍ استراتيجيةٍ تُسهم مع سياسةِ السلطنة في جعلها وجهةً مرغوبةً لدى المستثمرين الأجانب، وفي المقابل صياغةُ حلولٍ لتحدياتٍ قد تواجهُ هذه الرغبة، أولُها التحدي الكبير نسبيًا في إيجادِ التوازن بين ذلك وضمانِ السياسة الوطنية واستقلالِ قرارها الاقتصادي.

ويكتسبُ هذا المؤتمرُ أهميتَه لسدِّ الفراغِ الواسع في مجالِ تطويرِ الاجتهادات لدى جهاتِ التشريع والفقهِ والقضاء والمحامين والباحثين وأساتذةِ القانون، وتمكينِهم من إظهارِ اجتهاداتهم الفقهية والتشريعية حول موضوعاتِ محاورِ المؤتمر بما يجذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل.